الصحفي جاسم الشمري

في يوم 27/ 6/ 2010 كشف أحد أعضاء مجلس النواب العراقي من محافظة البصرة أن الإهمال والتقصير هما السمة الغالبة على أداء كثير من دوائر الدولة، ومؤسساتها الخدمية التابعة لحكومة نوري المالكي، على الرغم من يسر وسهولة إيجاد الحلول لكثير من تلك المشاكل. والحكومات في كل بلدان العالم تعلن عن برامجها المستقبلية من أجل كسب ثقة البرلمان، لإعطائها الفرصة لتنفيذ هذا البرنامج، والحقيقة أن البرامج الحكومية هي التي تظهر على أرض الواقع، وإلا فان لكل واحد منا القدرة على كتابة برامج راقية ومعتبرة على الورق. وبمناسبة تسنم الحكومة الجديدة "القديمة"، بزعامة رئيس الحكومة السابق "الحالي" نوري المالكي، سأحاول أن استعرض لقطات من صور الإخفاقات في العراق، التي ذكرتها منظمات مستقلة، وشخصيات حكومية عراقية وعالمية. ففي يوم 29/ 10/ 2010، ذكرت منظمة الشفافية الدولية أن العراق احتل المرتبة (175) في قائمة مؤشر مدركات الفساد عام 2010 الذي شمل (178) دولة، ليكون من بين أربع دول أكثر فسادا في العالم، متقدما على أفغانستان وميانمار والصومال التي احتلت ذيل القائمة. أما العاصمة الحبيبة بغداد،

من أهم واجبات الحكومة –أي حكومة في العالم– العمل على تحقيق العدالة وتطبيق القانون ونصرة المظلوم وتوفير الحياة الحرة الكريمة للمواطن. وهذا الكلام لا خلاف عليه في أغلب الدول الديمقراطية والدكتاتورية، إلا في بلاد النهرين فان الوضع مختلف، ولا يمكن أن يقارن مع حالة أخرى في العالم. والحالة التي لا يشابه فيها ساسة العراق أقرانهم في دول العالم هي التصريحات المخالفة لكل ما يَدعون إليه عبر خطاباتهم الرسمية وغير الرسمية، والمتعارضة –أيضاً- مع الدستور الذي كتبوه بأيديهم. ولتأكيد هذه الحقيقة فإن رئيس الحكومة الحالية، والسابقة، نوري المالكي يصرح في كل يوم أنه يعمل من أجل مكافحة الفساد، وأن حكومته ستقضي على كافة صور الفساد المالي والإداري، وأنها تدعم الجهات القانونية والدستورية العاملة في هذا الميدان، ومنها هيئة النزاهة. وهي هيئة حكوميـة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في ظل الاحتلال بموجب القانون الصادر عن "مجلس الحكم الانتقالي"، وعدّها الدستور "العراقـي الدائم" عام 2005 إحدى الهيئات المستقلة، وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب، هدفها منع الفساد ومكاف

*الهيئة نت : كيف تنظرون إلى المشهد العراقي بعد سبع سنوات من الاحتلال ؟ // الدكتور عبد الله : المشهد العراقي يبدو اليوم أكثر وضوحا مما كان عليه قبل الانتخابات الاخيرة التي شهدت ارتفاع بعض الأصوات التي تنادي بالوطنية والمصلحة العامة وما سمي بـ( القوائم عابرة الطوائف والقوميات )، التي كانت ترمي الى أثارة الغبار في الساحة السياسية لتحقيق نواياها واهدافها ، التي انكشفت الان ، فالمحاصصة الطائفية قد تم تكرسيها من جديد حتى بات البعض يسميها الواقعية المجتمعية ويدعو إلى جعلها عرفا سياسيا، وأن التقسيم المحاصصي يجب أن يتعدى الرئاسات الثلاث لينسحب إلى كافة مفاصل الدولة ، وبذلك فنحن اليوم نواجه خطرا داهما وهو التشرذم السياسي الذي قد يقود إلى التشرذم الجغرافي أيضا، أما في المجالات الأخرى فما زال المواطن العراقي يعيش في عصر ما قبل الثورة الصناعية ، فالبنى التحتية تكاد تكون شبه معدومة، والفساد الإداري والمالي يضرب بجذوره في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية ، والأمية عادت من جديد لتقضي على طموحات جيل كامل، كما وصلت نسبة البطالة في المجتمع إلى أرقام متقدمة جدا، اضافة الى انتشار الكثير من الآفات

المؤامرة التي نتج عنها احتلال العراق عام 2003 حيكت خيوطها في أكثر من مكان في العالم، ومن هذه الأماكن وأخطرها بعد البنتاجون هو ما يسمى إقليم كردستان العراق، حيث عمل الساسة الأكراد على تخريب واغتيال الدولة العراقية السابقة، وكانوا اليد الطولى للاحتلال وعملائه، ويمكن أن نقول إن الساسة الأكراد جعلوا من شمال العراق الخطوط الأمامية للتجسس، والتخريب السياسي والأمني الاقتصادي والاجتماعي ضد العراقيين منذ فرض ما يسمى مناطق الحظر الجوي التي أدت إلى خروج اغلب المناطق الشمالية عن سيطرة حكومة العراق السابقة، حتى الآن. الساسة الأكراد، لا يمثلون الشعب الكردي الحر الأبي، بل إنهم يمثلون أجندات أجنبية تقسيمية تخريبية، وفي كلامنا عن الساسة الأكراد، فإننا لا نقصد أهلنا وشعبنا الكردي المناضل لا من قريب، ولا من بعيد؛ لأنهم جزء لا يتجزأ من العراق، ولهم خصوصيتهم التي نحترمها. العملية السياسية الجارية في العراق اليوم هي نتاج ما بات يعرف بمبادرة الرئيس البرزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، وتم فيها الاتفاق على إقامة حكومة شراكة وطنية لا تغفل أحداً، والتجارب السابقة أثبتت أن الشراكة التي يؤمن بها أكثر

تتشرف بغداد بزيارة الأشقاء العرب ومقدمهم المبارك، والعراقيون عُرفوا بكرمهم وحبهم للعروبة والإسلام، وكانوا على مر العقود الواحة التي يستظل بظلها كل العرب، ونتمنى دائما أن نرى بغداد تتزين بالطيف العربي؛ لأنها جزء من الأمة، ونأمل أن تكون هذه الزيارات في زمن الحرية والتحرير، وليس في زمن الاحتلال والاغتصاب. ومما يثير الاستغراب والدهشة التحضيرات الجارية على قدم وساق من اجل انعقاد القمة القادمة في بغداد في شهر آذار/ مارس القادم، حيث أعلن نائب الأمين العام للجامعة السيد أحمد بن حلي يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، انطلاق الترتيبات لعقد القمة العربية القادمة في بغداد، وأن وفدا حكوميا عراقيا أطلع الأمانة العامة على الخطوات التي بدأ العراق يتخذها لعقد القمة العربية المقررة حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء بالجامعة، وأن قمة بغداد ستعقد تحت شعار (التضامن مع العراق الشقيق)، وأكد حرص الجامعة على اتخاذ كافة الخطوات والجهود التي من شأنها الإسهام في إنجاح القمة، وتيسير عمل وفود الدول الأعضاء. وفي يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، دعت جامعة الدول العربية –على لسان سفيرها الأستاذ حلي أي

بفضل التطور الهائل في الاتصالات صار العالم اليوم قرية صغيرة، وهذا التطور في التواصل، قاد إلى ثورة تجارية وصناعية في عموم العالم، وشمل كافة الميادين السياسية والاقتصادية وغيرها، وبات كل ما يحلم به الإنسان يمكن أن يشتريه عبر الانترنت، وكما هو معروف للجميع أن المال هو العامل الأهم في الاقتصاديات، وأحياناً في السياسة، وتحديداً في فترات الانتخابات البرلمانية في بعض الدول الفقيرة، حيث يحاول بعض المرشحين "الضعفاء" شراء ذمم وأصوات الناخبين عبر دفع الأموال، أو البطانيات، أو المراوح وغيرها من الضروريات التي تختلف من مكان إلى آخر، وهذا ما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق. وبالمقابل فإننا اليوم أمام حالة نادرة -بل مستحيلة- في عملية تشكيل الوزارات في العالم، حيث إننا لم نسمع بمزاد، أو بازار لبيع الوزارات، في أي مكان في العالم إلا في العراق "الديمقراطي الاتحادي الجديد"، حيث تستمر الآن في بلادنا المفاوضات "التجارية السياسية" من أجل بيع الوزارات الأكثر ربحاً في العملية السياسية الديمقراطية، وهي حالة نادرة في التاريخ السياسي العراقي، والانتخابي ف

يرى الفيلسوف اليوناني سقراط أنَّ السياسة هي فن المحافظة على أرواح الناس، ويراها بعض الخبراء أنها فن الحوار مع الآخر بينما نراها في العراق نتيجة لخبرتنا العملية منذ عام 2003، وحتى اليوم، على أنها الحفاظ على حياة الناس وممتلكاتهم وتوفير المستلزمات الحياتية الضرورية. وساسة العراق الذين تعاقبوا على حكم بغداد منذ احتلالها على يد القوات الهمجية الأمريكية تفننوا في إراقة الدم العراقي، وهذه الجرائم تمت بمباركة قوات الاحتلال الأمريكية والبريطانية المسؤولة وفقاً للقانون الدولي عن حماية أرواح وممتلكات المدنيين في البلاد المحتلة. رجال القلم الحر والكلمة الصادقة تحدثوا منذ الأشهر الأولى للاحتلال عن انتهاكات وجرائم وحشية يندى لها الجبين الإنساني، ووقفت قوات الاحتلال ومعها الحكومات المنصبة من قبلها بالمرصاد لكل من يقول كلمة الحق في بلاد أريد لها الضياع والشتات باسم "الديمقراطية والحياة الجديدة"، واليوم وبعد أكثر من (7) سنوات على الاحتلال الحاقد الهمجي السافل لأرض العراق ينشر موقع ويكيليكس المختص بنشر الوثائق السرية أكثر من (400) ألف وثيقة أظهرت بما لا يقبل الشك تورط رئيس الو