المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر, ٢٠١٠

الجزء الثاني من الاستطلاع الذي أجرته الهيئة نت في عمان حول وثائق ويكيليكس السرية

صورة
أكد عدد آخر من المحللين السياسيين والاعلاميين العراقيين والعرب ان هناك أسبابا مهمة تقف وراء الوثائق السرية التي نشرها موقع ويكيليكس بشأن الجرائم الوحشية والانتهاكات الصارخة التي  ارتكبتها قوات الاحتلال الامريكية والقوات الحكومية ضد مئات الالاف من المدنيين العراقيين الابرياء . واجمعوا في اجابتهم على السؤال الذي وجهه مراسل الهيئة نت في العاصمة الاردنية عمان ( جاسم الشمري ) وهو : برأيك لماذا تم تسريب وثائق ويكيليكس في هذه المرحلة، ومن المستفيد من ذلك؟ .. ان في مقدمة هذه الاسباب محاولة إحراج رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي الذي فشل فشلا ذريعا في السيطرة على الاوضاع الامنية التي تشهد تدهور مستمرا منذ توليه رئاسة حكومة الاحتلال الرابعة وحتى الان . وكان اول المتحدثين في الجزء الثاني من الاستطلاع الأستاذ ( سيد مصطفى أبو الخير ) خبير القانون الدولي في مصر، الذي رأى ان الوثائق التي سربها ويكيليكس في الثاني والعشرين من الشهر الجاري جاءت في إطار تخلي الادارة الامريكية عن المالكي بعد ان فشلت جميع محاولاتها في تسويقه لصالحها المستقبلية ، كما أن المالكي اصبح عنوان لمرحلة انتهت في

ويكيليكس وتقسيم الثروات بالتساوي على العراقيين

صورة
في عام 2007، قال المحلل الأمريكي المختص في شؤون الطاقة (ديل استيفز) من مقره في تكساس، إن هنالك خطة تلقى قبولا في واشنطن تهدف لتوزيع الثروة النفطية للعراق توزيعا مباشرا على أبناء شعبه، قد تضع (3500) دولار سنويا في أيدي كل مواطن عراقي بالغ، وإن تقديره يقوم على أساس أن سعر النفط (60) دولارا للبرميل، وأن تكاليف إنتاج البرميل عشرة دولارات، وافتراض أن عشرة ملايين عراقي سيكونون في سن يؤهلهم للحصول على حصة من الثروة النفطية للبلاد، أما اليوم فان سعر برميل النفط يصل إلى (80) دولار تقريبا، وهذا يعني أن حصة المواطن العراقي البالغ قد تصل إلى (5000) آلاف دولار تقريباً. وعلى عكس كل الخطط والتوقعات، نجد اليوم أن الساسة الذي جاؤوا مع المحتل الحاقد قدموا لكل مواطن عراقي حصته، ليس من النفط وإنما من الهموم، والقتل، والتغييب، والتهجير، وبدلا من توفير الحياة الحرة الكريمة للعراقيين، نلاحظ أن الاحتلال وأعوانه قد جعلوا لكل مواطن حصة من كل ما ينغص حياتهم، ومنها الألغام، والتي نشرت على حدود بلادنا بسبب الهجمة الدولية بقيادة أمريكا لاحتلال العراق، وبسبب تآمر هؤلاء الخونة مع الاحتلال ضد العراق وأهله، وم

الجزء الأول من الاستطلاع الذي اجرته الهيئة نت في عمان حول وثائق ويكيليكس السرية

صورة
أكد عدد من المحللين السياسيين والشخصيات الاعلامية ان الوثائق السرية التي نشرها موقع ويكيليكس أظهرت بما لا يقبل الشك حجم الجرائم الوحشية والانتهاكات الصارخة التي اقترفتها قوات الاحتلال الامريكية والقوات الحكومية ضد العراقيين الابرياء خلال السنوات السبع الماضية . ولتسليط الضوء على ما كشفته تلك الوثائق من جرائم وانتهاكات، وجه مراسل الهيئة نت في العاصمة الاردنية عمان ( جاسم الشمري ) الى تلك الشخصيات السؤال الاتي: برأيك لماذا تم تسريب وثائق ويكيليكس في هذه المرحلة، ومن المستفيد من ذلك؟ وكانت البداية مع الأستاذ ( ناصر الفهداوي ) الكاتب والإعلامي العراقي، الذي قال انه لمس من خلال اطلاعه على الوثائق التي نشرها الموقع المذكور بأنها تتحدث عن صورة المشهد الإجرامي للاحتلال الغاشم الذي قادته الادارة الامريكية وعملائها مرتزقتها المستأجرين، الذين هم أدوات المشروع الأمريكي الخبيث في هذا البلد الجريح . واعرب الفهداوي عن اعتقاده بأن المجرمين لم يتم تشخيصهم لتكتمل صورة التوثيق الحقيقي للجرائم البشعة المتواصلة في ظل الهيمنة الأمريكية وسيطرتها على القرار الأممي. وأكد البروفسور الع

آكلة الفساد تنخر الجسد العراقي

صورة
عوامل ومعاول التحطيم للعراق مستمرة منذ عام 2003 وحتى الآن، حيث تعاني بلادنا من كارثة، ومؤامرة تضييع لأكبر ميزانية سنوية مرصودة بين دول المنطقة، وجميع المدن العراقية عدا "مملكة المنطقة الخضراء" تعاني من انعدام لأبسط الخدمات، وتتم عمليات الهدر والثراء، عبر جملة من الأساليب القانونية الملتوية، ومنها على سبيل المثال العقود الوهمية، وغير الضرورية، حيث نسمع بعقود لبناء أماكن ترفيهية وتكميلية في حياة المواطنين، في حين تعاني البلاد من شبه انعدام للكهرباء والماء الصالح للشرب، وفقدان الأجهزة الطبية الضرورية لمرضى السرطان والتدرن والكلى، وغيرها من الأمراض الفتاكة التي انتشرت بسبب التلوث البيئي، واستخدام قوات الاحتلال للأسلحة المحرمة دوليا. ولتأكيد حقيقة الفساد في "العراق الجديد" كشفت هيئة النزاهة العامة بتاريخ 19/ 10/ 2010 أنها تمتلك ملفات عن (6) آلاف موظف مطلوب في قضايا فساد إداري ومالي في دوائر الدولة المختلفة. والفساد تعرفه موسوعة العلوم الاجتماعية بأنه سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة، بينما هو في تعريفي الشخصي "غياب الوازع الديني والخلقي وال

انقلاب عسكري في بغداد منْ المخطط والمنفذ

صورة
الأزمة الحالية التي تعصف بالعراق المحتل ضمن أضحوكة "الديمقراطية"، والعملية السياسية، حيث أصدقاء الأمس في ما يسمى معارضة النظام السابق يتناحرون بينهم اليوم على رئاسة الحكومة القادمة، وبكل السبل المشروعة، وغير المشروعة، هذه الأزمة يمكن أن تقود إلى ما لا يتوقعه أحد منا. في البدء، لابد من الإشارة إلى أن العملية "الديمقراطية" الحالية هي مسرحية كاتبها، ومنتجها، ومخرجها أمريكي، وشخوصها، وأبطالها غالبهم يحملون الهوية العراقية، ولا ينتمون للعراق، وأهدافهم أهداف حزبية، وفئوية، وشخصية، وطائفية ضيقة، وأن هذه المهزلة "الديمقراطية" غير مرحب بها من قبل شريحة واسعة من العراقيين والعرب على اعتبار أن أغلب ساسة المنطقة الخضراء جاؤوا على ظهور الدبابات الأمريكية، وأن العراق مازال محتلا، ومازالت إدارة البيت الأبيض، وقيادة قوات الاحتلال هي صاحبة القرار الفعلي والحقيقي.  بعد الانتخابات التي جرت في آذار 2010، توقع البعض أن دعاة الديمقراطية سيقبلون بنتائج صناديق الاقتراع، وعلى عكس هذه التوقعات وقع حينها الانقلاب الأول، الذي قاده رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالك

"إرهابي" يحلم بزيارة قبر أمه

صورة
بعد عام 2003، تغير المشهد العراقي، رأساً على عقب، وانقلبت الموازيين واختلت بوصلة الحياة: خراب عم البلاد من طائرات ألقت سمومها،  وأحقادها على أجساد شعبنا الأعزل، ولم يسلم من تلك القنابل لا الأحياء، ولا حتى الأموات في مقابرهم، وانهارت حياة العراقيين بسبب طائرات الحقد "الديمقراطي". وبعيدا عن السياسة وهمومها، وتناقضاتها، وكذبها، وزيفها، بل وحتى صدقها عند القلة القليلة من الساسة، تأخذك أحيانا أحلام اليقظة إلى الماضي القريب الجميل؛ لترسم بسمة يتيمة على شفاهنا التي هجرت الابتسامة منذ سنوات، هناك في بلدي الحبيب العراق حيث أهلي، وأحبتي، وأجمل أيام حياتي، والتي أرغمنا على هجرها، ولم نعد نراها إلا من خلال شاشات التلفاز، أو الانترنيت، في زمن يدعي أهله الحضارة والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، بل وحتى احترام حقوق الحيوان. كل هذه الذكريات اغتالتها رصاصة الاحتلال الأمريكي - البريطاني الذي جاء مبشراً بحياة رغيدة، وحرية فريدة، وحريات لا مثيل لها في الشرق الأوسط، وكانت المحصلة أن هذا الاحتلال قد دمر العمران، والبنى التحتية والفوقية، وقتل الملايين، وتسبب في إعاقة الملايين،

العراق للإحصاء والمسح، وضعف التسجيل

صورة
وصلني من صديق عراقي وطني، أعرفه بانتمائه وغيرته وألمه على ما يجري في بلادنا، رابطاً لموقع يهتم بإحصاء أعداد العراقيين في الخارج، وبدوري حاولت أن انشر هذا الموقع إلى كل الأخيار من العراقيين الذين أعرفهم عبر الإيملات الشخصية، وبعد أربعة أيام من إرسالي رابط الموقع للمئات من الشخصيات، والهيئات، والجمعيات، ومواقع الإعلام العراقية، لاحظت أن التسجيل على الموقع قد تضاعف إلى أن بلغ أكثر من ألف شخصية، أو عائلة، وعلى العموم وصلتني بعض التخوفات من التسجيل في الموقع من شخصيات متفرقة، وأنا أشاطرهم الرأي في تخوفهم إذا كان في المعلومات المطلوبة للتسجيل بيانات دقيقة، أو تقود إلى معلومات أمنية، لكن المطلوب فقط هو الاسم الأول واللقب، والإيميل الشخصي، وعدد أفراد العائلة، والدولة التي يقيم فيها، ولا أعتقد أن هذه المعلومات هي معلومات تهدد الأمن الشخصي لأي أحد منا. والموقع في الحقيقة هو موقع بعيد عن السياسة، بل هو موقع اجتماعي يهدف إلى إحصاء أعداد العراقيين في الخارج، والتواصل معهم بكل ما يهمهم عبر ايملاتهم الشخصية، ويقول الشباب القائمون على الموقع في تعريفهم لموقعهم" لم نترك الـوطن إلا قسرا، و

والله لا نعرف أين المفر من حكومة المنطقة الخضراء

صورة
المبدأ الذي يقول إن الغاية تبرر الوسيلة مبدأ مخيف ومدمر، ويعكس قمة الخراب الإنساني؛ لان الإنسان حينها يعمل وفقاً لمبدأ، وقانون الغاب، الذي يكون فيه البقاء للأقوى، وليس للأصلح، ولا للمبدأ الصحيح والمنطق السليم. والحكومات في كل بقاع الأرض هدفها تحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب لبلدانها، وشعوبها؛ لأنها هي المسؤولة، والقائمة على أمور البلاد، وهذه الأهداف تكون على المستوى الداخلي وذلك بتوفير الأمن والأمان والخدمات والإعمار، وكذلك على المستوى الخارجي عبر تطوير العلاقات مع بلدان العالم المختلفة، وخصوصا دول الجوار والإقليم، وكذلك التواجد الفعال في المنابر الدولية سواء في الأمم المتحدة، أو منظمة المؤتمر الإسلامي، أو حتى على مستوى الجامعة العربية. وهذا الكلام لا يتخلف عليه اثنان في كل بقاع الأرض إلا في العراق، حيث إن الحكومات المنصبة من قبل الاحتلال بقيت وفية لأسيادها الذين جاؤوا بها إلى سدة الحكم في مختلف المواقف. ومما يمكن ملاحظته في هذا الجانب هو أداء وزارة الخارجية في حكومة المالكي المنتهية ولايتها، حيث نلاحظ تكرار السياسات المتناقضة، والتي تعكس هشاشة الأداء، وغياب الآلية الصحيحة