الصحفي جاسم الشمري

أحكام الإعدام الصادرة بعد عام 2003 في بلاد النهرين صبغت بصبغة الثأر، والإخباريات الكيدية، والوشايات، والتهم التي يقف وراءها رجال العملية السياسية، وعملاؤهم ضد خصومهم، وهذا الأمر أدى إلى صدور أكثر من (12) ألف حكم بالإعدام خلال السنوات الخمسة الماضية من عمر "الديمقراطية" في العراق الجديد، وهذه المعلومة وردت في تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وكذلك منظمة العفو الدولية، وأكدتها وزارة "حقوق الإنسان" في حكومة المالكي المنتهية ولايتها، حيث أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن العراق أصدر أكثر من (12) ألف حكم بالإعدام خلال السنوات الخمس الماضية، وأن الكثير من تلك الأحكام قد نفذت، وأنه "بحسب تقرير المنظمة الدولية -الصادر بتاريخ 20/7/2010- فإن "العراق نفذ أكبر عدد من أحكام الإعدام". وزارة حقوق الإنسان في حكومة المالكي أكدت بتاريخ 21/7/2010، وعلى لسان مديرة إعلام مجلس القضاء أحلام جميل أن المحاكم أصدرت (12) ألف حكم بالإعدام خلال السنوات الخمس الماضية. النائب السابق في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب "عمر بادي" قال إنه &quo

الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات "التحرير" الإجرامية الدولية التي خربت، ونهبت العراق وقتلت العراقيين وأذاقتهم ذل الاحتلال ومرارة تبعاته المكشوفة للجميع، بعد أن عرف القاصي والداني الأحقاد المتغلغلة في نفوس قادة وجنود الاحتلال سواء من الأمريكيين، أو البريطانيين، أم غيرهم من الجنود الذين شاركوا القوات المحتلة الحاقدة التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة باسم "قوات التحالف". ومنذ الأيام الأولى للاحتلال وجدت تلك القوت الحاقدة نفسها أمام ثورة الشعب العراقي عبر المقاومة الباسلة التي وقفت بعز وشموخ أمام الأحقاد الأجنبية التي نشرت الرعب والقتل والدمار في بلاد النهرين، وحينما وجدت القوى الكبرى - وخصوصا أمريكا وبريطانيا - نفسها قاب قوسين، أو أدنى من الهزيمة في الفلوجة وعموم العراق، وعلى اثر هذا الرفض الكبير لوجودهم على ارض العراق العصية على الأعداء، وحتى لا يقال بان الجيش الأول في العالم انهزم في العراق استخدمت تلك القوات الأسلحة المحرمة دوليا. والأسلحة المحرمة دوليا تشمل الأسلحة النووية، والكيميائية، والبيولوجية، وأنواعاً أخرى من الأسلحة التقليدية، ول

حدثني صديقي الذي وصل من بغداد قبل أيام عن واقعة لا يمكن أن تصدق بسهولة؛ لأن البعض قد يظن أننا نبالغ حينما نتكلم عن الواقع المرير في بلادنا، والرجل من الثقات، وهو أستاذ جامعي بعيد كل البعد عن الافتراء، وهو من المنصفين، حيث أخبرني أنه اختطف أثناء مراجعته لإحدى الدوائر الحكومية، وحادثة اختطافه وقعت بعد أن تعرض لسرقة محفظته الشخصية، وحينما تعرف على السارق، وهو الضابط المسؤول عن الحماية في تلك الدائرة الحكومية، وطالبهم باسترداد محفظته مع الأوراق المهمة الموجودة بداخلها، وجد الرجل نفسه محاطاً بمجموعة من العسكريين الذين اقتادوه بسيارة مسلحة إلى جهة مجهولة، وبقي دون طعام ولا شراب لأكثر من عشرين ساعة، وبعد ذلك طلب منهم الذهاب إلى الحمام الموجود في خارج المنزل، وفي هذه الأثناء تمكن من ضرب الرجل الذي كان برفقته، والهروب من خلال السياج الخارجي للمنزل، وحاول الخاطفون بعدها اللحاق به، إلا أنه تمكن من ركوب سيارة للأجرة كانت قريبة من مكان الاختطاف، لينجو بذلك بأعجوبة من خاطفيه!!!.  والغريب في الأمر أن الدار التي كانت محلا للاختطاف تقع بجوار المركز الأمني في إحدى المناطق وسط العاصمة بغداد. وبالأ

بداية، وقبل الولوج في موضوع المقال، أقول إنني لم أشارك في الانتخابات الأخيرة؛ لأنني على يقين من أن الاحتلال باطل، وكل ما نتج عنه سقيم، ولا يمكن أن تقدم هذه الممارسات التي تسمى "ديمقراطية" خيرا للعراقيين؛ لأنها من صنع الاحتلال، ولم يشارك بها إلا الساسة الذين جاؤوا مع المحتل، أو الذين توهموا أن الحل في العملية السياسية، وموقف عدم المشاركة في الانتخابات امتازت به نسبة كبيرة من العراقيين المناهضين للاحتلال، وهذا في تقديري وسام عز وشرف في السجل الشخصي لهم. ومنذ أن جرت الانتخاب النيابية في (7) آذار/ مارس ولغاية اليوم، لم يتمكن رجال المنطقة الخضراء من الاتفاق فيما بينهم بخصوص الرئاسات الثلاث (مجلس النواب، ورئاسة الوزراء، والجمهورية) ومن ذلك اليوم ونحن نراقب ما يمكن أن يحصل في الساحة، منْ سيشكل الحكومة، المالكي رئيس الحكومة المنتهية ولايته، أم علاوي الفائز بالانتخابات الأخيرة، ومنذ إعلان النتائج وحتى الساعة تحاول كتلة دولة القانون إيجاد تفسيرات ملتوية للدستور الذي كتب في ظل الاحتلال، من أجل تحقيق أهداف حزبية وفئوية وشخصية أكثر مع الزمن. ومازلنا نسمع بتحالفات وهمية لم تر النور

المعروف في السياسة الخارجية للدول أن بعض الدول تعمل على مساعدة دول أخرى في إعمار الخراب الذي يقع بسبب كارثة طبيعية، أو إنسانية، وهذا يقود بالتالي -في أغلب الأحيان- إلى تحقيق مصالح معينة للدولة المانحة، أي بصريح العبارة لا يوجد في دنيا السياسة مساعدات لوجه الله تعالى، ومن غير انتظار ثمار مستقبلية. وأمريكا منذ تسعينات القرن الماضي احتضنت ما يسمى قوى "المعارضة العراقية"، وعملوا جميعا على تخريب وتدمير العراق، وصار العراق بعد عام 2003، وبفضل جهودهم الشريرة، يحتل المرتبة الثالثة من بين الدول الأكثر فساداً في العالم بعد الصومال وميانمار، حسب ما أشارت منظمة الشفافية الدولية. وبحجج باطلة كاذبة قادت أمريكا تحالفا دوليا لاحتلال العراق، بدعوى تهديده لأمن المنطقة، وامتلاكه لأسلحة الدمار الشامل، وفي يوم 15/12/2009 استنتج هانس بليكس رئيس لجنة التفتيش الدولية عن أسلحة الدمار الشامل في العراق (بشكل متأخر) في مقال كتبه بصحيفة الغارديان أن" التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل لدى نظام صدام حسين لم يكن إلا ذريعة لتبرير احتلال العراق".  وجاء استنتاج بليكس، بمثابة رد على تصريحات رئيس

منذ أن دنست قوات الاحتلال الغاشم ارض الرافدين الطاهرة والعراقيون الشرفاء يعانون ويكابدون نتيجة استمرار سياسة البطش والتنكيل والتشريد والتهجير الطائفي والاعتقالات العشوائية وما  رافقها من جرائم حشية وتصفيات جسدية ارتكبتها الاجهزة الحكومية والمليشيات المرتبطة بألاحزاب والكتل المشاركة في العملية السياسية الحالية التي نشأت في ظل الاحتلال المقيت . فقد طالت اعمال العنف والتخريب والفساد الناجمة عن عدم الاستقرار الامني مئات الالاف من العراقيين الابرياء كما تسببت بتدمير منازلهم وممتلكاتهم واجبرت الملايين منهم على الهجرة خارج البلاد هربا من عمليات القتل والاختطاف والاعتقال التي تمارسها الاجهزة الحكومية والمليشيات الطائفية . ولتسليط الضوء على واحدة من تلك الجرائم الوحشية التقى مراسل الهيئة نت في العاصمة الاردنية عمان ( جاسم الشمري ) احد ضحايا الممارسات الحكومية التعسفية ـ وهو ضابط في الجيش العراقي السابق كان معتقلا ـ فضل ان يرمز لاسمه بالحروف ( م . ز . م )، حيث كان معه الحوار الاتي : ــ * الهيئة نت: حدثنا عن بداية تجربتك الشخصية في الاعتقال؟  // م. ز. م.: خلال السنوات الماضية

استعرضنا في الجزء الأول من هذا المقال بعضاً من التعليقات التي كتبها رجال من جنوب العراق بخصوص تدهور الأوضاع الخدمية والأمنية في البلاد، وسأكمل هنا بقية التعليقات التي ذكرتها سابقاً، حيث جاء في التعليق الثامن من أحمد – البصرة" الأوضاع في البصرة متردية جداً، 50 درجة مئوية، وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي، ونحن نعيش على مئات المليارات، ولم نحصل على شيء غير الوعود الكاذبة". التعليق التاسع من ابن العراق - ثورة الكهرباء" التاريخ ينقل عن أمم ثارت من اجل لقمة العيش، وأخرى ثارت لكرامتها، وانتم أيها العراقيون مطالبون اليوم أن تثورا جميعكم من الشمال إلى الجنوب ضد من يسخر منكم ولسبع سنين مضت يضحكون علينا، وعلى عقولنا، ويستهينون بنا، وكأن الكهرباء أصبحت علامة ترف.  الكهرباء ليست ترفا بل هي اشد حاجة من رغيف الخبز، هي عنوان حضارات الشعوب، وهؤلاء يريدون أن يبقى العراق في آخر قائمة الكون". التعليق العاشر من الشيخ فلاح السعدي - أرض العراق الحزينة" ما قام به أبناء البصرة في الحقيقة إنه غاية القول ( ما ضاع حق وراءه مطالب ) ومن هنا لا بد على جميع المحافظات في العراق أ

المعارضة ليست حالة سلبية دائما، فالصراع الدائر بين الأيدلوجيات المختلفة يقود بالنتيجة إلى الاختلاف في النظر إلى المعطيات الموجودة على الأرض، وبالتالي إلى الاختلاف، ولا ينكر أن تكون هذه المعارضة عسكرية، أو سلمية، أو بكلا السبيلين، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المعارضة، وإلا فإن المعارضة التي لا تمتلك صورة واضحة في أهدافها هي معارضة عبثية لا تأثير لها على الطرف الآخر. وفي الحالة العراقية نجد أن قضية المعارضة قبل الاحتلال أخذت صورا عشوائية، واتخذت من مبدأ الغاية تبرر الوسيلة مطية لتحقيق أهدافها، وقادت سياسات ما سميت بـ"المعارضة للنظام العراقي السابق" إلى تدمير واحتلال العراق، وتهجير الملايين، وقتل أكثر من مليون ونصف مليون عراقي، بالإضافة إلى مئات الآلاف من المعتقلين في السجون السرية والعلنية. والعراق حاله ـ حال جميع دول العالم ـ فيه قوى ساخطة على الأوضاع التي برزت بعد الاحتلال، وهذه القوى لا ترتضي لنفسها أن تسمى قوى "معارضة"، بل تقول إنها قوى مناهضة للاحتلال، وكل ما تمخض عنه، وذلك لأن المعارضة لا تكون إلا في ظل نظام شرعي معترف به، وهذا الأمر غير متحقق في