الصحفي جاسم الشمري

مبادرة المصالحة الوطنية في القاهرة، والتي عقدت برعاية الجامعة العربية، والتي تملصت الحكومة العراقية من الوفاء بالتزاماتها بعد توقيعها بأيام فقط ، وصفها المالكي في خطابه بأنها" قارب نجاة لكل العراقيين، وهي ليست شعارا". ثم تحدث المالكي عن المصالحة وكأنها أمر واقع في العراق اليوم: "نجحت المصالحة الوطنية في القضاء على الفتنة الطائفية وتعزيز الوحدة الوطنية وإشاعة ثقافة التسامح والحوار"، وتناسى القوى الوطنية المعارضة للاحتلال والحكومات التي نصبها المحتل، وكأن العراق اليوم ينعم بالأمن والاستقرار والتلاحم بين الحكومة والشعب، وتجاهل الغضب الشعبي ضد الاحتلال وأذنابه، وذلك في محاولة لطمس الحقائق المريرة في العراق، وتغيير الحقيقة وتزويرها لدى الأشقاء العرب. ولتأكيد هذه الحقيقة ذكرت مصادر صحفية في الدوحة أن "العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز رفض الاجتماع الثنائي مع نوري المالكي رئيس الحكومة الحالية"، ونقل عن مصادر مقربة من الوفد السعودي" أن العاهل السعودي لا يقابل شخصاً تخلى عن وعوده لنا، في إقامة مصالحة حقيقية داخل العراق". والإرهاب الذي ي

الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة العراقية الحالية في العراق، نوري المالكي في مؤتمر القمة العربية في الدوحة، في الثلاثين من شهر مارس الماضي، فيه الكثير من التناقضات والمغالطات البعيدة عن الواقع الحالي في بلادنا العراقية اليوم. وحتى لا نُتهم بأننا نغمط الرجل أو حكومته، أو الحكومات التي قبلها حقها، فإننا سنتحدث بالحقائق المقابلة لأقوال رئيس الحكومة في كلمته خلال المؤتمر.وقبل الخوض في بعض النقاط التي تطرق إليها المالكي في كلمته، لا بد من توضيح حقيقة مهمة، وهي أن المالكي قد فرض نفسه على القمة العربية، حيث إن الدعوة لم توجه له شخصياً، بل كانت الدعوة القطرية موجهة للرئيس الحالي في العراق، جلال الطالباني، وطلب المالكي شخصياً من الطالباني تمثيل العراق في هذه القمة، وهذا ما صرح به مكتب الطالباني؟!!في مقدمة هذه التناقضات التي أشار إليها المالكي هي الإطاحة بالنظام السابق وإنتهاء مرحلة "الظلم والطغيان". والحق أنه لا فخر لا للحكومة الحالية، ولا لأية قوة من قوى ما تسمى "المعارضة العراقية" في الإطاحة بالنظام السابق في العراق، فهم جاؤوا مع الاحتلال، وعلى دباباته، ولا &quo

تنص المادة 36 من الدستور العراقي الهزيل لسنة 2005، والذي كتب في ظل الاحتلال الأمريكي الغاشم، وضمن الفصل الثاني تحت عنوان «الحريات» على ما يلي:«تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب:أولا - حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً - حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون». كما نصت المادة (45) من نفس الدستور على: «لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية». ونحن رغم تحفظاتنا على هذا الدستور، الذي كتب بإرادة المحتل ومن جاء معه، وتحت رماحه إلا إننا نحتج به من باب « من فمك أدينك».والحكومات الأربعة التي نصبت في ظل الاحتلال، منذ عام 2003، وأبرزها الحكومة «الدكتاتوراطية» الحالية، تتغنى ليل نهار، وفي كل محفل صغيراً كان أم كبيراً، بأنها حققت قفزة كبيرة في الحياة «الديمقراطية» الجديدة في العراق «المحرر»، وأنها تطبق القانون، وأن العراق هو «دولة القانون». أما واقع الحال فهو على العكس من ذلك تماماً، ح

رغم مرور ست سنوات عجاف من عمر الاحتلال البغيض في بلاد الرافدين، والتي ملئت بالظلم وسفك الدماء وإزهاق الأرواح؛ إلا إننا نلمس في كل يوم ملامح النصرعلى المحتل، وذلك عبر جملة من الحقائق، ومنها الاعترافات الصريحة لقادة جيش الاحتلال الأمريكي والبريطاني بالهزيمة والخسائر، وكذلك من خلال الخسائر الفادحة التي تتكبدها تلك القوات، والتي تبث عبر وسائل الإعلام المختلفة، بما فيها الإعلام الأمريكي. وما زالت المقاومة العراقية بشتى أطيافها توجه الضربات المتوالية للقوات المحتلة في عموم البلاد، ورغم التضحيات الجسام التي يقدمها العراقيون إلا أنهم مصرون على هدف واحد، ألا وهو إخراج المحتل من العراق، هذا الإصرار أحرج قادة الاحتلال الذين ظنوا أنفسهم سينعمون بأجواء العراق الشرق أوسطية وكأنهم في نزهة، فاحرقت المقاومة الأرض تحت أقدامهم، ولنسمع على إثرها التصريحات المتوالية لقادة الاحتلال، وبأنهم على وشك الهزيمة. ويمكن تحديد بعض العوامل التي أكدت ودفعت نحو النصر العراقي الحاسم:-1 - الإيمان الكامل بعدالة القضية وظلم المحتل وكذب ادعاءاته التي حاول بها تبرير إحتلاله للعراق، فلا أسلحة دمار شامل ولا غيرها من